المذكورة برقم 6 ، 7 ، مع احتياط لأجل يعقوب ، 9 ، بالنسبة إلى كلمات عمر بن اذينة فقط ، و 13 ، بسند الفقيه ، معتبرة سندا . 2 - عدم تحريم أخت الأخت إذا لم تكن . . ( 508 ) المذكورة برقم 2 ، معتبرة سندا . 3 - فيه رواية غير معتبرة سندا . 4 - يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب . . ( 509 ) المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 ، بسند التهذيب لكن إرسال سند الكافي يمنع عنه 3 ، « 1 » ، 9 ، عند جمع ، 11 ، بسنديها ، 13 ، وبسند التهذيب عند جمع ، 14 ، 15 ، وبسند التهذيبين عند بعضهم ، 17 ، و 19 ، بسندي الكافي والفقيه ، معتبرة سندا . 5 - لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت . . ( 516 ) المذكورة برقم 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، بسند الكافي الثاني ، 7 ، 8 ، عند بعضهم ، 9 ، كذلك ، 10 ، على تردّد في صحّة رواية هارون عن مسعدة بن زياد مباشرة ، 13 ، 14 ، 15 ، على الأوجه في محمد بن إسماعيل المجهول ، لأجل أنّه شيخ إجازة فقط ، 17 ، عند بعضهم ، بناء على انصراف عمر إلى الثقة ، 20 ، بسند الفقيه ، وبسند التهذيب عند بعضهم ، 28 ، بسند الفقيه ، 29 ، معتبرة سندا . 6 - المرأة إذا حلبت لبنه . . ( 525 )

--> ( 1 ) لا يقال إرسال سند الكافي بالرقم السابق يمنع الاعتماد على هذا السند أيضا ، فإنّا نقول : الدقّة في الروايتين تهديك إلى تعدّد الواقعة دون وحدتها ، على أنّ آخر المتن كالنصّ على أنّ الراوي الأوّل هو عبد اللّه بن سنان نفسه دون الرجل المذكور في السند السابق ( فذهبت أكتبه . . . ) فتأمّل فيه . ثمّ إنّ قوله عليه السّلام : ليس مثل هذا يكتب . قرينة على أنّ نظر الإمام إلى السائل دون الأجيال الآتية ! ووضوح الحكم ، مع أنّ إطلاق تنزيل الرضاع منزلة النسب لمثل المورد ، نظري .